به نقل از «ایسنا»

پرداخت ۹۵ درصدی مطالبات چایکاران/ تولید رقم اصلاح شده «کاشف»

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۳۸۱۹

ایسنا/گیلان رئیس سازمان چای، از پرداخت ۹۵.۶ درصد از بهای برگ سبز چای خبر داد و تصریح کرد: کمتر از پنج درصد مطالبات چایکاران باقی مانده است.

حبیب جهانساز، بهای برگ سبز چای در سال جاری را بالغ بر ۹۴۹ میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: امسال بالغ بر ۱۱۶ هزار تن برگ سبز چای خریداری کردیم.

وی از پرداخت ۹۰۸ میلیارد تومانی بهای برگ سبز معادل ۹۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد خبر داد و تصریح کرد: کمتر از پنج درصد مطالبات چایکاران باقی مانده که براساس وصول از سازمان برنامه و بودجه پرداخت می شود.

رئیس سازمان چای کشور در گفت وگوی ویژه خبری باران، با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات از محل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای، تصریح کرد: در فرایند خرید تضمینی برگ سبز، ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم دولت بوده که به واسطه نگه داشتن حلقه های زنجیره تولید و حفظ صنعت چای پرداخت می شود لذا بخشی از بهای برگ سبز وابسته به بودجه سالانه بوده و در بودجه ۱۴۰۲ نیز برای خرید تضمینی اعتبار لازم پیش بینی شده است.

جهانساز، جبران بخشی از مطالبات را از طریق صندوق چای دانست و اضافه کرد: از طریق فروش اموال مازاد به دنبال تامین بخشی از منابع صندوق چای جهت پاسخگویی به چایکاران هستیم.

وی با اشاره به اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق چای، تاکید کرد: ۷۵ درصد این اعتبار مربوط به چایکاران و ۲۰ درصد نیز مربوط به کارخانجات چای است.

رئیس سازمان چای، پرداخت تسهیلات بهزراعی را از محل اعتبارات صندوق چای دانست و گفت: از این محل دو نوع تسهیلات پرداخت می شود؛ سرمایه در گردش را هم برای باغات و هم برای کارخانجات در نظر گرفتیم که به ازای هر هکتار چهار میلیون تومان به چایکاران جهت هرس و بهزراعی و تامین ماشین آلات مورد نیاز و... پرداخت می شود؛ همچنین از طریق سرمایه گذاری منابع حاصل از صندوق چای در بانک های عامل، به فعلان حوزه چای تسهیلات تا سقف ۳۵ میلیون با بازپرداخت سه ساله پرداخت می شود؛ چایکاران تسهیلات سه درصدی و کارخانجات تسهیلات هفت درصد دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۱ میلیارد تومان سرمایه در گردش و بالغ بر پنج میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ای به چایکاران و کارخانجات پرداخت شده است، عنوان کرد: متناسب سازی قیمت برگ سبز چای با تورم و نیاز منطقه و تامین به موقع منابع، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، پرداخت به موقع مطالبات و جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز به ایجاد صرفه اقتصادی کمک می کند؛ خوشبختانه طی سال های اخیر شاهد افزایش سالانه حدود ۵۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز هستیم که در چایکاران امید ایجاد کرده است.

جهانساز، سطح زیر کشت چای کشور را ۲۸ هزار هکتار و سطح فعال را ۲۲ هزار هکتار دانست و متذکر شد: ۶۰۰۰ هکتار باغات رهاسازی شده داریم که در بازه پنج سازه احیا خواهند شد؛ البته سال گذشته ۳۱۵ هکتار و امسال بالغ بر ۱۰۰ هکتار را مجددا احیا کردیم.

رئیس سازمان چای، حجم تولید چای خشک داخلی را ۳۰ هزار تن دانست که تا ۴۵ هزار تن قابل ارتقاست و بیان کرد: قطعا افزایش تولید چای خشک در افزایش درآمد چایکاران موثر است.

وی همچنین از پرداخت هشت میلیارد تومانی به کارگزاران جهت خرید کود توزیع در بین چایکاران خبر داد و خاطرنشان کرد: ۵۰۰۰ تن کود خریداری شده است.

جهانساز، در ادامه از تولید نخستین نهال اصلاح شده چای تحت عنوان «کاشف» با همکاری پژوهشکده چای خبر داد و اظهار کرد: به زودی ۱۰ رقم سازگار با منطقه در اختیار چایکاران قرار می گیرد.

وی بخش خصوصی را واردکننده چای دانست و یادآور شد: ارز دولتی به واردات چای اختصاص نمی یابد تا به نفع تولید باشد لذا چای خارجی گران تر از چای ایرانی بوده و می خواهیم قدرت رقابت آن حفظ شود.

رئیس سازمان چای، نیاز بازار داخلی به چای خشک را ۱۰۰ هزار تن دانست و گفت: بخشی از نیاز بازار توسط چای داخلی و بخش دیگر توسط چای خارجی تامین می شود و لذا به دنبال برندسازی و بهداشتی کردن چای تولیدی هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی چاي قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی زنجان استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری رئیس سازمان چای میلیارد تومان پرداخت می شود بهای برگ سبز برگ سبز چای صندوق چای هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۳۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»

به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار‌ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.

نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک‌ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»

نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»